الكاظمي يجيب على سؤالين بشأن كيفية حصر السلاح بيد الدولة ومعايير إختيار وزراء حكومته
الكاظمي يجيب على سؤالين بشأن كيفية حصر السلاح بيد الدولة ومعايير إختيار وزراء حكومته
بغداد اليوم / كشف رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، الأربعاء عن أهم المعايير في إختياره وزراء حكومته المقبلة، فيما أجاب على سؤال بشأن كيفية عزمه "حصر السلاح بيد الدولة"، وهو المطلب الذي تتبناه عدد من الكتل، في دعمها لأي رئيس وزراء يكلف.
وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن "هذا الموضوع بات من الأولويات الضاغطة التي تتطلب بالفعل حلولا حقيقية، وهو ما سوف نعمل عليه بطريقة سليمة وجادة، سواء كان هذا السلاح بيد الأفراد أو العشائر أو بيد الفصائل المسلحة، التي تعتقد أن هذا السلاح مرتبط بالوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وهو ما يحتاج هو الآخر إلى حوار جاد معها بهذا الشأن".
وأكد قائلا: "أننا جادون في إنهاء أي مظاهر للوجود الأجنبي غير المبرر في البلاد".
وبشأن المعايير التي سيعتمدها في اختيار الوزراء، أوضح الكاظمي، أن "أهم معيار وضعته هو النزاهة والكفاءة، ورغم أن كلتا المفردتين أصبحتا مستهلكتين لكنني سوف أفاوض جميع الكتل السياسية على هذا الأساس".
وبشأن إكمال الكابينة الوزارية، أكد، أن "أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن، وأنا بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت حتى أتمكن من بدء العمل طبقا للأولويات الضاغطة".
ودعا "الكتل السياسية إلى التعاون لعبور الأزمة الحالية طالما أن حكومتي لها هدف محدد وهو التهيئة للانتخابات المبكرة، بالإضافة إلى التصدي بحزم إلى التحديات الطارئة التي لم تكن متوقعة حتى قبل شهرين وهي فيروس كورونا، وما بات يشكله من تهديد حقيقي لكل شعوب العالم، والأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار النفط، وهو ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات حازمة
وقوية من أجل عبور هذه الأزمة".
واعلن لكاظمي، عن حوار قريب وجاد مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن طبيعة وجودهم في العراق.
وقال الكاظمي، إنه "سيكون لدينا حوار جاد مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن طبيعة وجودهم في العراق، والأهم أن ما يجب أن أتعامل معه بحزم هو ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات".
وأردف: "مع التأكيد على أنني سوف أعمل على الانفتاح بشكل جاد على المحيطين العربي والإسلامي، وطبقاً لمبدأ المصالح المشتركة، وهو ما يتطلب منا عملاً جاداً في هذا الاتجاه، خصوصاً لجهة الاقتصاد والاستثمار وتهيئة الأرضية المناسبة لذلك، لأننا لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على النفط بوصفه مصدراً وحيداً للدخل الوطني.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
