طارق حرب : قرار البرلمان بخصوص الاتفاقية الأمنية مع واشنطن اقرب للتوصيات وليس ملزما
طارق حرب : قرار البرلمان بخصوص الاتفاقية الأمنية مع واشنطن اقرب للتوصيات وليس ملزما
السومرية نيوز / اكد الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، ان قرار مجلس النواب الذي اصدره الاحد بخصوص الاتفاقية الأمنية مع واشنطن " لن يكون ملزما وقويا كما هو تأثير وقوة القانون " ، مبينا انه اقرب الى توصيات وتوجيهات قد تستغرق فترة زمنية طويلة لتنفيذها.
وقال في حديث لـ السومرية نيوز، ان " قرار مجلس النواب الذي اصدره امس لا يعتبر ملزما على اعتبار انه اقل تأثيرا وقوة من القانون "، مبينا انه " لم يتوجه الى الغاء اي شيء بشكل مباشر بل تضمن عبارات على الحكومة اتخاذ ما يلزم ، ما جعله اقرب الى توصيات وتوجيهات قد تستغرق فترة زمنية طويلة لتنفيذها ".
واضاف ان "موضوع اصدار القرارات ليس بالشيء الجديد في التطبيق فهنالك قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين وقرار الغاء مجالس المحافظات الذين لم يطبقا لحين تشريع قانونين بنفس الشأن ".
وتابع حرب ان " القرار تطرق الى الوجود العسكري الاجنبي، لكن الاتفاقية مع امريكا ليست بحاجة الى قرار او قانون على اعتبار ان المادة 11 منها تشير الى حق اي طرف بالانسحاب من الاتفاقية شريطة الاخطار ومرور مدة عام على الاخطار".
ولفت الى ان "الاتفاقية المبرمة مع امريكا كانت اتفاقية اطار ستراتيجي وليست امنية فقط، بل تضمنت قطاعات اقتصادية وتعليمية وسياحية وثقافية وهي جميعا بحاجة الى فترة زمنية لتسويتها، وكان البرلمان مصيبا حين ترك المدة مفتوحة لتنفيذ التوصيات بالقرار ولم يحصرها بفترة زمنية محددة".
وأوضح حرب ان "اتفاقية الاطار الستراتيجي وضعت التزامات على امريكا فقط دون ان تضع التزامات على العراق، والغاءها سيعفي امريكا من تلك الالتزامات"، مشددا على ان "تلك التوصيات في القرار لا تقتصر اجراءات تنفيذها على الحكومة الحالية فقط على اعتبار انها حكومة تصريف اعمال بل تصل الى الحكومة المقبلة كونها توصيات بحاجة الى فترة زمنية طويلة لتطبيقها".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
