خبير قانوني: البرلمان يمتلك صلاحية مساءلة وإعفاء رئيس الجمهورية من منصبه
خبير قانوني: البرلمان يمتلك صلاحية مساءلة وإعفاء رئيس الجمهورية من منصبه
المعلومة/ أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، ان البرلمان يمتلك صلاحية استجواب ومساءلة رئيس الجمهورية داخل البرلمان في حال الحنث بالقسم او الخيانة او انتهاك الدستور، مبينا ان المحكمة الاتحادية ستكون الفيصل بإدانة رئيس الجمهورية من عدمها.
وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المادة ٦١ سادسا اكدت على المساءلة والاعفاء والادانة لرئيس الجمهورية فالمساءلة من البرلمان تكون بطلب مسبب من الأغلبية المطلقة نصف العدد الكلي زائد واحد يقدم إلى رئاسة البرلمان وعندما يقتنع المجلس بعد المساءلة والاستجواب بوجود احد الاسباب الحصرية التي هي الحنث باليمين وانتهاك الدستور والخيانة العظمى يقوم البرلمان بإحالة الملف إلى المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣ سادسا دستور وطبعا ذلك يكون عن طريق دعوى تقدم إلى المحكمة وفق قانونها”.
وأضاف ان “المحكمة وفي حال ادانت الرئيس بأحد الأسباب أعلاه يعود الملف إلى البرلمان للتصويت بالأغلبية المطلقة على الإعفاء وفي حالة الإخلال بأي إجراء من هذه الإجراءات يكون غير دستوري”.
وبين ان “مساءلة رئيس الجمهورية تكون جنائية سياسية خصوصا ان هذه التهم هي جنائية لكن البرلمان هو الذي يتولى التحقيق السياسي والجنائي ومن ثم الإحالة إلى المحكمة الاتحادية ليكون قرارها الفصل”.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
