الأمريكان: العبادي أمام امتحان حقيقي.. ومسؤولون عراقيون: لدينا إنفاق طائل والحل بالقضاة المستقلين
الأمريكان: العبادي أمام امتحان حقيقي.. ومسؤولون عراقيون: لدينا إنفاق طائل والحل بالقضاة المستقلين
المدى برس / بغداد ..كشفت صحيفة اميركية، اليوم الجمعة، ان تحديات كثيرة تواجه حملة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد ومنها تقاسم السلطة طائفياً وجلب المسؤولين السياسيين المتهمين بالفساد للمساءلة، وفيما يبيّن مسؤولون اميركيون ان العبادي امام "امتحان حقيقي" لمحاسبة هؤلاء المسؤولين الفاسدين، يؤكد مسؤولون ووزراء عراقيون وجود انفاق مالي طائل في الحكومة العراقية.
وقالت صحيفة الواشنطن بوست الاميركية في تقرير نشرته اليوم عن الفساد المستشري في العراق وحملة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمواجهته واطلعت عليه (المدى برس)، إن "أحد الامثلة الشائعة في العراق عن الفساد فيه، ان احد المواطنين ويدعى صالح علي، وبعد جهود استمرت لخمسة اعوام للحصول على وظيفة كمدرس في احدى المدارس العامة اضطر لدفع رشى قدرها 4,300 دولار لأحد المسؤولين في وزارة التربية لضمان حصوله على الوظيفة"، مبيناً انها "كانت الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك".
واضافت الصحيفة ان "الفساد قد استشرى في كل نواحي الحياة الاجتماعية في العراق ومقابل ذلك اطلق رئيس الوزراء حيدر العبادي حملته لتغيير ذلك الوضع في اكبر عملية تغيير يشهدها النظام السياسي العراقي منذ الغزو الاميركي للعراق عام 2003".
ويقدر مسؤولون انه بسبب الفساد فقدت خزائن الحكومة منذ العام 2003 ما بين 300 الى 350 مليار دولار، وكان العراق وفقاً لتقرير مؤشر الشفافية الدولية للفساد في العام الماضي، قد تذيل قائمة اكثر عشر دول فساداً في العالم باحتلاله المرتبة 170 من مجموع 175 دولة .
وبينت الصحيفة انه "إضافة الى تقديم الرشى للحصول على وظائف حكومية فإن المواطنين وجدوا انه من الضروري ان تدفع رشاوى لتمشية اي معاملة حكومية بتخطي النظام البيروقراطي الروتيني، اما طلبة الصفوف المنتهية فيدفعون الرشى للحصول على نسخة من اسئلة الامتحان المسربة، وكذلك يحصل شرطي المرور على مبالغ مالية مقابل عدم اصدار مخالفة، في حين تعطى رشاوى بمبالغ ضخمة جداً لضمان الفوز بعقد أو اجازة مشاريع انشائية".
وتنقل الصحيفة عن المسؤول الاميركي علي الخضيري، الذي مارس مهنة المساعد الخاص لخمسة سفراء اميركان في العراق ان "حجم المشكلة تجعل من امكانية العبادي لتحقيق تغيير فعلي أمراً غير محتمل"، مبيناً ان "من الناحية العملية فإن أي سياسي على المستوى الوطني وأي حزب سياسي ايضاً هم مشتركون بالفساد".
واضاف الخضيري ان "الاختبار الحقيقي للعبادي سيكون في جلب اي مسؤول سياسي كبير للمساءلة، فهناك اشخاص مسؤولون عن الفساد ويجب مقاضاتهم ، والا فإن كل شيء سينتهي بدون نتيجة".
واوضحت الصحيفة ان "التصدي لمشكلة الفساد اصبحت حالة ملحة، فالعراق لم يعد قادراً بعد على فقدان مليارات اخرى من الدولارات من ميزانيته وهو يبذل جهداً في محاربة مسلحي تنظيم (داعش) بينما يقع تحت طائلة مالية بسبب اسعار النفط المتدنية".
وتنقل الصحيفة عن وزير المالية هوشيار زيباري قوله "لقد صدمنا لهذا الوضع وجعلنا نفكر بما يجب فعله من اجل اصلاح الاقتصاد، فنحن نعاني مشكلة سيولة نقدية حادة ".
واضاف زيباري بقوله انه "فضلاً عن الفساد المالي فإن هناك انفاقاً مالياً مفرطاً تمارسه الدولة بشكل مزمن، فرواتب الموظفين والمتقاعدين تكلف الدولة اكثر من 3 مليارات دولار شهرياً، في حين يتقاضى اعضاء البرلمان راتباً شهرياً مقداره 11 الف دولار وهو اكثر 20 ضعفاً من معدل راتب موظفي الدولة".
وكخطوة اولى نحو اصلاحاته المنشودة عمد رئيس الوزراء العبادي خلال هذا الاسبوع الى تقليص وزارته بالثلث ملغياً اربع وزارات، وقال في تصريحات له الخميس، بأنه سيتم تقليص الحمايات الامنية للمسؤولين بنسبة تصل الى 90% موفراَ بذلك اكثر من 20 الف عنصر سيتم استخدامهم لمهام اخرى كأن يكون التحاقهم الى صفوف المقاتلين لمحاربة تنظيم داعش.
ولفتت الصحيفة الى ان "التعهدات بإنهاء نظام تقاسم السلطة الذي بني على اساس طائفي وجلب المسؤولين السياسيين المتهمين بالفساد للمساءلة ستثبت صعوبة تحقيقها بوجود تحديات اكثر".
وتنقل الصحيفة رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي قوله ان "اللجنة احالت 500 قضية فساد للتحقيق العام الماضي"، مشيراً الى "رفع عدد قليل من هذه القضايا للمحاكم ولهيئة النزاهة المخولة بالتحقيق فيها التي من المفترض ان تكون هيئة مستقلة".
واضاف الزوبعي "نحن بحاجة لقضاة مستقلين بعيدين عن الضغوط السياسية، وبصراحة اقول، اذا لم يكن هناك اصلاح في النظام القضائي أو هيئة النزاهة فلن يتم اصلاح أي شيء".
وتنقل الصحيفة عن المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي ان "العبادي ليست لديه سلطة لإصلاح القضاء" .
كما أقر رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري في حديث الى الصحيفة الاميركية انه "كانت هناك مشكلة في الهيئة عندما تسلم مسؤوليتها اوائل هذا العام"، لافتاً الى "عزمه تغيير هذه الصورة وهذا الوضع واثبات استقلالية الهيئة بإبعادها عن الضغوط السياسية".
