جبهة الإنقاذ والتنمية تطرح 8 نقاط كخارطة طريق لانهاء الازمة في العراق
جبهة الإنقاذ والتنمية تطرح 8 نقاط كخارطة طريق لانهاء الازمة في العراق
بيـــان صادر عن جبهة الإنقاذ والتنمية
بسم الله الرحمن الرحيم
ترأس السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية مساء الثلاثاء 3 كانون الأول 2019 اجتماعا مهما للهيأة السياسية للجبهة .
تناول الاجتماع الوضع السياسي وتطورات الأحداث ، والحراك الشعبي ، وموقف الجبهة من كل ذلك ، فضلا عن الأمور التنظيمية .
أكد السيد النجيفي على أن جبهة الإنقاذ والتنمية مع الشعب مع قواه المتمثلة بالمتظاهرين الذين ثاروا ضد الفساد وضد الفشل باحثين عن وطن يحترم كرامتهم ويعزز الأمل في نفوسهم ، والجبهة عندما انطلقت وحددت أهدافها ورؤيتها الفكرية فإنها كانت تستشرف واقع البلد ونبض الجماهير وهذا ما يفسر تطابق الأهداف الخيرة .
وبعد مناقشة مستفيضة حول التطورات السياسية ، اتفق المجتمعون على رؤية موحدة أختصرها السيد رئيس الجبهة بالآتي :
أولا : ترى الجبهة أن استقالة السيد عادل عبد المهدي والحكومة ، خطوة ايجابية أولى تستجيب للمطالب العادلة على أن تعقبها خطوات أخرى تمنحها البعد الحقيقي للتغيير المطلوب .
ثانيا : تعددت الآراء وكثر عدد المرشحين لموقع رئيس مجلس الوزراء ، ورأي الجبهة أن الهدف لم يكن تغيير الأشخاص فحسب بل تغيير المنهج الذي قاد إلى الفشل ، لذلك فإن الجبهة ضد ترشيح شخصية سياسية ضمن الآليات نفسها التي انتجت حكومة السيد عبد المهدي .
ثالثا : المطلوب في هذه المرحلة ترشيح شخصية مستقلة ذات امكانات قيادية وبرنامج واضح ينال ثقة المتظاهرين أولا ، لقيادة حكومة مؤقتة مهمتها اعداد قانون انتخابي متعدد الدوائر مع ضمان صعود أعلى الأصوات عبر التصويت الفردي لفسح المجال واسعا أمام المستقلين بعيدا عن هيمنة الأحزاب السياسية ، مع اشراف الأمم المتحدة بطريقة المشاركة الفعلية والمراقبة ، لضمان نزاهة الانتخابات . واعداد قانون جديد لمفوضية الانتخابات ينتج مفوضية مستقلة حقا ، مع اعفاء المفوضية الحالية بكادرها كله عن العمل . ومن المهم أن تعمل الحكومة المؤقتة على تقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين إلى القضاء بدءا من القائد العام للقوات المسلحة وانتهاء بكل مسؤول عن اطلاق النار .
رابعا : بعد انجاز القوانين المطلوبة تؤكد الجبهة دعوتها لحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة تضمن وصول تمثيل حقيقي عن الشعب وتكون النتائج مقبولة من قبل الجميع .
خامسا : مطالب المتظاهرين والرؤية الكاملة لتعديل الدستور وشكل النظام وبنيته ، أمور تقع ضمن مسؤولية مجلس النواب الجديد المنتخب المعبر عن إرادة الشعب .
سادسا : منذ البدء كان رأي الجبهة هو عدم اشتراك جماهير المحافظات المحررة بالتظاهرات والاعتصامات لأسباب تتعلق بعدم فسح المجال لبقايا الإرهاب من الاستفادة من الوضع ، وعدم اعطاء الفرصة لاتهام جماهير هذه المحافظات بالارهاب وملاحقتهم تحت سيف المادة أربعة إرهاب ، فضلا عن الرغبة في عدم التشويش على تظاهرات أبناء الوطن واطلاق الاتهامات ضدها ، لكن ذلك لا يعني عدم التأييد ، فكل المحافظات المحررة مع المتظاهرين مع أهدافهم العادلة ، وهم يدعمونهم عبر المشاركة في ساحات التظاهر الأخرى ، وهم في كل الأحوال مؤيدون أقوياء عن أخوتهم يدعمونهم بالموقف والكلمة والمساعدات وتبني المطالب والأهداف .
سابعا : تؤكد الجبهة على الحريات المدنية التي كفلها الدستور ، وعدم استهداف أي مواطن على آراء يعبر عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وهذا ما تم ملاحظته وبشكل خاص مع شباب المحافظات المحررة ، وتدعو الجبهة إلى اطلاق سراح المعتقلين من شباب الأنبار وصلاح الدين ونينوى الذين اعتقلوا على خلفية آراء داعمة للمتظاهرين ، كما تؤكد الجبهة عزمها على تبني قضاياهم ومتابعتها عبر المحامين ، وتحذر من التصرفات التي يقوم بها بعض الضباط ، ذلك أن حريات المواطنين ليست تهمة يوجهونها ضدهم.
ثامنا : : ركزت الجبهة على الموقف العراقي المستقل المنسجم مع إرادة الشعب بعيدا عن أية وصاية أجنبية ، سواء كانت دولية أو اقليمية ، فسيادة العراق تأتي أولا وأخيرا .
كما ناقش المجتمعون الأمور التنظيمية للجبهة ، واتخذوا سلسلة قرارات وتوصيات منها البدء بتشكيل المكتب الإعلامي للجبهة ، وكلف السيد المستشار الإعلامي للسيد رئيس الجبهة بالاشراف على تنفيذ الاجراءات المطلوبة .
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
