ممثل المرجعية : نستنكر تفجيرات جميلة وندعو الى مكافحة الفساد والى الإصلاح القضائي
ممثل المرجعية : نستنكر تفجيرات جميلة وندعو الى مكافحة الفساد والى الإصلاح القضائي
قال ممثل المرجع السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة ” لقد أقدم الارهابيون يوم امس على تفجير سيارة مفخخة في علوة الجميلة ببغداد ما اسفر عن سقوط المئات من المواطنين الابرياء بين قتيل وجريح، واننا اذ نعبر عن مواساتنا وتضامننا مع العوائل المفجوعة ونترحم على الاحبة الذين قضوا في هذا الاعتداء الآثم وندعو للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل فإننا نؤكد على ان هذه الجرائم الوحشية لن تكسر ارادة الشعب العراقي أبداً بل تزيده اصراراً على مواصلة القتال حتى تحقيق النصر النهائي وتخليص البلد من رجس الارهابيين بعون الله تعالى “. وفي سياق منفصل عد الكربلائي” مكافحة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية من اهم هواجس المرجعية الدينية العليا منذ السنوات الاولى من تغيير النظام. وقد اكدت مراراً وتكراراً في السنوات العشر الماضية في البيانات الصادرة من مكتبها في النجف وفي خطب الجمعة على اهمية القيام بخطوات جادة في مكافحة الفساد المالي والاداري وانه لا أمن ولا تنمية ولا تقدم من دون ذلك”. . كما اشار الى ” مقتطف من بيان صادر عن المرجعية بهذا الشأن في السنوات الماضية وبعد انتخابات الدورة الاولى لمجلس النواب وقُبيل تشكيل الحكومة ورد فيه (ان من المهام الاخرى للحكومة المقبلة التي تحظى بأهمية بالغة مكافحة الفساد الاداري المستشري في معظم مؤسسات الدولة بدرجة تنذر بخطر جسيم، فلابد من وضع آليات عملية للقضاء على هذا الداء العُضال وملاحقة المفسدين قضائياً أياً كانوا)” . ومضى بالقول ” اما في ايلول عام 2006م وبعد تشكيل الحكومة اصدر المكتب بياناً ورد فيه التأكيد مرة اخرى (على ضرورة مكافحة الفساد وسوء استغلال السلطة الذي يتسبب في ضياع جملة من موارد الدولة العراقية وشدد على لزوم تمكين القضاء من ممارسة دوره في محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم في أسرع وقت). وتابع انه في شباط عام 2011م اي بعد مرور خمسة اعوام أصدر المكتب بياناً ورد فيه (ان المرجعية الدينية العليا تدعو مجلس النواب والحكومة العراقية الى اتخاذ خطوات جادة وملموسة في سبيل تحسين الخدمات العامة ولا سيما الطاقة الكهربائية ومفردات البطاقة التموينية وتوفير العمل للعاطلين ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائر الدولة، وقبل هذا وذاك اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي مُنحت للأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف سنوياً مبالغ طائلة من اموال هذا الشعب المظلوم والغاء ما يوجد منها حالياً).
هذه نماذج من دعوات المرجعية الدينية العليا وتأكيداتها المستمرة على ضرورة مكافحة الفساد في دوائر الدولة التي لم نجد مع الاسف آذاناً صاغية لها في السنوات الماضية” . واضاف ” لقد أُعلن في الايام الاخيرة عن اتخاذ عدة قرارات في سبيل اصلاح المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد فيها وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.ونحن اذ نقدّر ذلك ونأمل ان تجد تلك القرارات طريقها الى التنفيذ في وقت قريب نود الإشارة الى ان من اهم متطلبات العملية الاصلاحية:
اولا:اصلاح الجهاز القضائي، فانه يشكل ركناً مهماً في استكمال حُزم الإصلاح، ولا يمكن ان يتم الاصلاح الحقيقي من دونه.موضحا ان الفساد وان استشرى حتى في القضاء الا ان من المؤكد وجود عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تلوث أيديهم بالرشوة ولا تأخذهم في الحق لومة لائم، فلابد من الاعتماد على هؤلاء في اصلاح الجهاز القضائي ليكون المرتكز الاساس لإصلاح بقية مؤسسات الدولة.
ثانياً:ان هنالك العديد من القوانين والقرارات التي صدرت في الأعوام الماضية مما فتحت افاقاً واسعة لممارسة الفساد بأشكال متنوعة، فلابد للحكومة ومجلس النواب ان يعيدا النظر في تلك القوانين والقرارات ويعملا على تعديلها او إلغائها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
كربلاء – عراق برس :
