الأحرار والمواطن غاضبان من العبادي: سندعم اتفاقاتنا مع السنة والكرد داخل البرلمان
الأحرار والمواطن غاضبان من العبادي: سندعم اتفاقاتنا مع السنة والكرد داخل البرلمان
المدى برس/ بغداد ... لا تخفي بعض اطراف التحالف الوطني استياءها من بعض قرارات رئيس الحكومة حيدر العبادي، التي تؤكد ان الاخير اتخذها بمعزل عن قيادة التحالف.
وتهدد اطراف شيعية بالتصدي للعبادي اذا ما واصل تفرده بعدم العودة الى التحالف الوطني. وتقر هذه الاطراف بان التحالف الشيعي فشل في التحول الى مؤسسة سياسية لادارة الدولة لكنه نجح باختيار رئيس وزراء فقط.
وتقول بعض اطراف التحالف الوطني انه بات في وضع محرج بعد تنصل اطراف شيعية عما تم الاتفاق عليه في الورقة الوطنية مع الشركاء السنة والاكراد.
لكن الاطراف الشيعية تجمع على ان التقاطعات داخل التحالف الوطني ليست كافية لانفراط عقده، وتؤكد تعويلها على موقف المرجعية الدينية في النجف لكبح نوايا تفتيت اكبر كتلة شيعية.
وتختلف قوى التحالف الشيعي حول الـ"سيناريو" الانسب لانهاء الخلافات التي طفت على السطح مؤخرا حول رئاسة الكتلة، والحراك في المحافظات الجنوبية، ودلالات ما لمح اليه زعيم المجلس الاعلى والتي فسرت بانها اعلان "تحالف جديد" بدلا من التحالف الوطني.
العبادي يفاوض بمعزل عن التحالف
ويقول امير الكناني، عضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني، ان "التحالف اكثر تماسكا من قبل واستطاع بعد اختيار العبادي ان يعبر مرحلة الانهيار".
لكن الكناني، في اتصال مع (المدى)، يقول ان "التحالف نجح بتشكيل الحكومة وفشل في التحول الى مؤسسة سياسية لادارة الدولة"، ولم يستطع الاستمرار في ادارة الحوارات، كما كان في مرحلة المفاوضات التي سبقت تشكيل حكومة العبادي.
ويضيف القيادي في كتلة الاحرار "بدأ العبادي يتفاوض بدلا عن التحالف الوطني"، مشيرا الى ان "الاتفاق النفطي مع اقليم كردستان لاعلم للهيئة السياسية به، وابرمه بالاتفاق مع وزير النفط عادل عبد المهدي".
ويؤكد الكناني ان "العبادي لو استمر بهذا الشكل لن يلاقي مصيرا اقل من الحكومة السابقة وسوف نتوقف عن دعمه".
ويعزو المستشار في رئاسة الجمهورية عجز التحالف الوطني في تحقيق اهدافه الى "وجود ايديولوجيات مختلفة داخل التحالف بالاضافة الى تغليب البعض للمصالح الذاتية وعدم اقتناع البعض من وجوده داخل التحالف وشعوره بأنه مجبر على التواجد ضمن التحالف".
ويدلل الكناني على الخلافات الشيعية – الشيعية بـ"اعتراض بعض الكتل على الاتفاق الذي تم التوافق عليه قبل تشكيل حكومة العبادي، اذ ارتفع صوت المعارضة حين تحولت بنود الاتفاق الى مشاريع قوانين تسلمها البرلمان".
ويشدد عضو تيار الاحرار بالقول "نحن في التيار الصدري والمواطن سنستمر في دعم الاتفاق مع السنة والاكراد داخل البرلمان بغض النظر عن موقف اطراف التحالف الاخرى".
ماذا يقصد الحكيم؟
وبشأن خلفيات مواقف الحكيم الاخيرة من التحالف الوطني، يقول الكناني "انها دعوة الى التصحيح واعادة هيكلة التحالف ولم يقصد تفتيته"، مؤكدا ان "الخلافات حول رئاسة التحالف ليست من القضايا الستراتيجية لان الرئيس يقوم بأعمال تنظيمه وليست لديه صلاحيات وبالامكان بقاء الجعفري في ادارة الكتلة".
ووجه الحكيم، خلال خطبة عيد الفطر، انتقادات شديدة لاستمرار الحكومة بمنح الدرجات الخاصة بالوكالة، وكما انتقد دعوات تغيير نظام الحكم الى رئاسي.
وحذر الحكيم من زج "الحشد الشعبي" في الصراعات السياسية، مبديا اسفه لسلوك البعض الذي يجعل من "التحالف الوطني مؤسسة متلكئة وعاجزة". وحذر الحكيم من ان تيار شهيد المحراب سيلجأ الى خيارات بديلة لتقوية التحالف الوطني.
الحراك في المحافظات الجنوب؟
ويعزو القيادي الصدري ما حدث في الجنوب من حراك وخلافات سياسية داخل بعض الحكومات المحلية والتي ادت الى احراق بعض مقرات المجلس الاعلى في البصرة، بانه "نتاج تفكك دولة القانون في الجنوب بعد تشكيل حكومة العبادي".
ويتابع الكناني حديثه بالقول "في النجف طلب 9 اعضاء من دولة القانون اقالة المحافظ وكل الحراك في المحافظات الجنوبية مسؤول عنه دولة القانون فهو المحرك الاساسي له"، لكنه استدرك بالقول "نحن ندعم هذا الحراك بالتأكيد لاننا تعرضنا للتهميش في تلك المحافظات".
وكانت محافظة البصرة شهدت خلافات حادة تحولت الى مواجهات ساخنة بين المجلس الاعلى، كتلة المحافظ، وكتلة بدر، احد مكونات دولة القانون، على خلفية اتهامات متبادلة في قضية النفايات المتراكمة في البصرة وانفاق اموال لمشاريع دون علم مجلس المحافظة.
واحرق محتجون على تردي الخدمات مقرا تابعا للمجلس الاعلى في قضاء المدينة شمال البصرة، بعدما فتحت قوات قيل انها تابعة لكتلة المواطن النارعلى المتظاهرين وأودت بحياة متظاهر وجرحت اثنين آخرين.
الحر في البصرة وليس التحالف!
لكن القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر يعطي تفسيرا آخر لما تشهده المحافظات الجنوبية، اذ يقول ان "الحر وسوء الخدمات أسهما بتفجر الاحداث في البصرة".
واضاف جعفر، في تصريح لـ(المدى)، ان "الحراك السياسي في واسط والناصرية ومحافظات اخرى لا يعني انه انعكاس للخلافات داخل التحالف الوطني وانتقالها الى المحافظات وانما هو حراك بسبب سوء الخدمات".
ويؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون ان "التحالف الوطني مازال متماسكا لان المرجعية الدينية في النجف تعتبر ضمانا لمنع تفتته".
ويرى جعفر ان تلميحات الحكيم بشأن الانفصال عن التحالف الوطني "تهديد للحصول على رئاسة التحالف لكنه لا يصل الى حد الانشقاق".
