الحكومة العراقية تقرر تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب الى النصف
الحكومة العراقية تقرر تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب الى النصف
بهدف المساهمة بتجاوز الأزمة المالية التي تواجه العراق حاليًا، اتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات تقضي بتخفيض الرواتب الضخمة لكبار المسؤولين بنسبة النصف بدءًا من الاول من الشهر المقبل.. كما قرر تنفيذ عمليات تعويض مباشر لذوي ضحايا تفجير سوق بناحية بني سعد شمال شرق بغداد وأدى الى مقتل واصابة 270 مواطناً وتدمير 20 محلاً وحرق 70 سيارة.
فخلال جلسته الاسبوعية الاعتيادية ،اليوم الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء تخفيض رواتب المناصب العليا والرئاسات الثلاث.. حيث سيكون تخفيض رواتب رئيس الوزراء ونوابه الثلاثة صالح المطلك وبهاء الاعرجي ونوري شاويس بنسبة 50%. كما قرر أن يكون مقدار ما يتقاضاه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري بمقدار راتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء.
ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء ، ستكون راتب ومخصصات نواب رئيس الجمهورية الثلاثة اياد علاوي ونوري المالكي وأسامة النجيفي ونواب رئيس مجلس النواب الثلاثة بمقدار راتب ومخصصات نائب رئيس الوزراء.
وتم أيضًا تخفيض مخصصات الوزير ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بنسبة 45% وأن يكون مقدار ما يتقاضاه عضو مجلس النواب بمقدار راتب الوزير بعد التخفيض.. اضافة الى تخفيض مخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم بنسبة 40% وتخفيض مخصصات الموظفين بجميع عناوينهم الوظيفية في الرئاسات الثلاث والهيئات والمديريات المرتبطة بها بنسبة 30%.
ووجه مجلس الوزراء وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والوحدات المالية في الرئاسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتنفيذ قرارات التخفيض هذه للرواتب بدءًا من الاول من شهر آب المقبل.
وجاءت هذه الاجراءات وتخفيض النفقات العامة بهدف التقليل من آثار الازمة المالية التي تشهدها البلاد بسبب انخفاض اسعار النفط المورد الرئيس لموازنة العراق العامة.. وكذلك نتيجة النفقات الباهظة للحرب الدائرة منذ العام الماضي ضد تنظيم داعش .
وكان العبادي دعا في الحادي عشر من الشهر الحالي الى تخفيض رواتب كبار المسؤولين العراقيين، “تحقيقًا للتكافل والعدالة الاجتماعية”.
وتشير مصادر عراقية مطلعة الى أن الرئاسات العراقية الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان قد كلفت خزينة الدولة العراقية مبلغاً يتجاوز 15 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يتجاوز ميزانيات سنوية كاملة لدول مجاورة. موضحة أن هذا يأتي في ظل انخفاض الأجور في الوظائف العامة عموماً وارتفاع نسبة البطالة بين القادرين على العمل وتدهور كبير في قطاع الخدمات.
ويتندر العراقيون على المبالغ الكبيرة التي تم انفاقها خلال السنوات الأخيرة، وأعلن عنها في تقارير رسمية وبرلمانية بعضها يتعلّق بعمليات تجميلية لبرلمانيات أو تقويم أسنان لبرلمانيين، وكان أغربها عملية استئصال التهاب البواسير لنائب رئيس البرلمان السابق خالد العطية القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، حيث كلفت ميزانية الدولة 60 ألف دولار تقريباً.
تعويض مباشر لذوي ضحايا تفجير بني سعد
وإضافة إلى ذلك، بحث مجلس الوزراء الجريمة الارهابية في ناحية خان بني سعد بمحافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) التي فجر تنظيم داعش مفخخة في احد اسواقها الجمعة الماضي، ما ادى الى مصرع واصابة 270 شخصًا الجمعة الماضي، وقرر قيام لجنة التعويضات في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعويض المباشر لذوي الشهداء والجرحى وتخويل رئيس الوزراء صلاحية اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة بناء المحال والاسواق التجارية المتضررة.
وخلال زيارة الى ناحية بني سعد امس تعهد العبادي بملاحقة جميع المتورطين في التفجير الذي شهدته البلدة الجمعة الماضي، والذي وصف بالاعنف الذي يشهده العراق خلال العام الحالي فيما وجه بإعادة أعمار المباني المتضررة مؤكدًا ان القوات الامنية اعتقلت بعض منفذي التفجير.
وكانت سيارة مفخخة انفجرت قرب سوق شعبي في ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة مركز محافظة ديالى الجمعة الماضي، ما اسفر عن مصرع اكثر من 120 شخصًا واصابة 150 آخرين وتدمير 20 محلاً وحرق 70 سيارة، ما دفع بحكومتها المحلية الى اعلان الحداد لمدة ثلاثة ايام على ارواح ضحايا الانفجار الذي وصف بأنه الاعنف هذا العام، كما الغت مراسم الاحتفال بعيد الفطر.
وقد قام ذوو ضحايا التفجير امس باقتحام مقر المجلس البلدي للناحية وأحراقه بالكامل.
وكان وزير الداخلية محمد الغبان قد أعلن الاحد الماضي عن اعتقال المتورطين بتفجير بني سعد متعهدًا بإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقهم.. مشيرًا الى توقيف عدد من الضباط والمنتسبين على خلفية التفجير.
كما اكد مجلس الوزراء على البدء باعتماد اجراءات انجاز معاملات تقاعد وحقوق الشهداء مع التأكيد على محاسبة المقصرين خلافًا لذلك.. وأقر المجلس خطة معالجة وتأهيل السكن العشوائي المقدمة من قبل اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر والمعدة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.
بغداد-عراق برس-21تموز
