حزب الطالباني: ملتزمون بالنظام البرلماني ونرفض سياسة بغداد لتجويع شعب كردستان
حزب الطالباني: ملتزمون بالنظام البرلماني ونرفض سياسة بغداد لتجويع شعب كردستان
أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، التزامه بالنظام البرلماني ومبدأ تداول السلطة واحترام الأسس القانونية، وأشار إلى أنه يعمل لإيجاد دستور ديمقراطي مدني والفصل بين السلطات وتوزيعها بشكل متوازن، وفيما رفض سياسة الحكومة المركزية بقطع موازنة الإقليم و"تجويع الشعب" بغية تحقيق مصالح سياسية، دعاها إلى الالتزام المالي والعسكرية اتجاه قوات البيشمركة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني عماد احمد في بيان صدر عن المكتب السياسي للحزب وتلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "إقليم كردستان يمر في الوقت الراهن بظروف حساسة على الصعيد الخارجي، حيث تشهد المنطقة تغييرات وهزات كبيرة، وتأثيرها في إقليم كردستان واضح في هذه المرحلة الحساسة".
وأضاف أحمد، إن "الاتحاد الوطني يعتقد إقليم كردستان بحاجة إلى توحيد حقيقي للصفوف لمواجهة الوضع الجديد لا يقتصر على الأطراف السياسية فحسب وإنما عموم الشعب، من اجل تحمل الجميع المسؤولية المشتركة لعبور هذه المرحلة، ولكي تصب التغييرات في المنطقة لصالح شعب كردستان، لذا يؤكد على حماية وحدة جميع القوى"، مؤكداً "التزام الاتحاد الوطني الكردستاني بالنظام البرلماني ومبدأ تداول السلطة واحترام الأسس القانونية".
وتابع أحمد، أن "وفد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عقد اجتماعات عدة مع الأطراف السياسية ويستمر في نفس المنحى للتوصل إلى التوافق السياسي والفهم المشترك من اجل التوصل جميع الأطراف السياسية إلى موقف مشترك بشأن قانون رئاسة الإقليم"، مشيرا إلى أنه "يسخر جميع إمكانياته ويواصل اجتماعاته مع الأطراف السياسية، ويعمل على تسهيل عقد الأطراف الأخرى اجتماعاتها والتباحث للوصول إلى اتفاقية مشتركة تدعم واجب البرلمان بهذا الصدد".
وأكد أحمد، أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يعمل لإيجاد دستور ديمقراطي مدني برلماني في كردستان يضمن الحقوق والحرية ورفعة كردستان بجميع مكوناتها، والفصل بين السلطات وحماية استقلال السلطة القضائية، وأيضا توزيع السلطات بشكل متوازن بين رئاسة إقليم كردستان والبرلمان والحكومة وضمان الحقوق السياسية والمدنية للأفراد وضمان حقوق المواطنة".
وحول العلاقات بين بغداد والاقليم أشار أحمد إلى إن "الاتحاد الوطني الكردستاني مع التفاوض وحل المشاكل والحوار"، رافضاً "بشكل قاطع قطع بغداد موازنة الإقليم والرواتب وقوت الشعب والموظفين وتجويع الشعب بغية تحقيق مصالح سياسية برغم حجم أعداد النازحين من مناطق العراق إلى الإقليم".
ودعا أحمد، حكومة الإقليم إلى "تنفيذ التزاماتها تجاه بغداد وفق الدستور والاتفاقيات التي أبرمت والعمل على بدء المفاوضات بشكل يحقق نتائج ايجابية للطرفين"، مجدداً دعم حزبه "لوحدات حماية الشعب والمرأة والتي تمكنت من تحقيق مكاسب عظيمة في العديد من المدن والمناطق الإستراتيجية في الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي".
وطالب المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، بغداد بـ"الالتزام المالي والعسكرية اتجاه قوات البيشمركة التي تحقق الانتصارات بإمكانيات مالية وعسكرية محدودة بعيداً عن الخلافات والصراعات السياسية"، مجدداً "دعم الاتحاد الوطني الكردستاني لقوات البيشمركة في الدفاع عن مكونات كردستان بجميع مذاهبها واديانها وقومياتها".
وبارك أحمد، "انتصارات قوات بيشمركة كردستان المصيرية في كافة جبهات المواجهة"، معرباً عن "إجلاله وإكرامه لأرواح الشهداء وعوائل الشهداء".
وعلى الصعيد الدولي اكد احمد أن ،حزبه "يتطلع باهتمام بالغ إلى نتائج الانتخابات التركية والتي تمكن حزب الشعوب الديمقراطي فيها من اجتياز حاجز الـ10%"، لافتا إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يعتقد إن الخريطة السياسية الجديدة في تركيا تترك تأثيراً ايجابياً على عملية السلام والتعايش ومكانة الشعب الكردي".
ولفت أحمد إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يتمنى ويعمل لضمان مسار نتائج تلك الانتخابات"، مقدماً شكره "للتحالف الدولي في دعم قوات البيشمركة وشعب كردستان في الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي"، متمنياً "استمرار الدعم والتنسيق المشترك".
وكانت لجنة النفط والطاقة البرلمانية أعلنت، أمس الجمعة،( 10 تموز 2015)، إرسال طلب "عاجل" لرئيس مجلس النواب لعقد اجتماع بين مسؤولين من حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بحضور ممثلين عن برلماني الطرفين لتفعيل الاتفاق النفطي بين الجانبين، مبينة أن الإقليم لم يسلم النفط منذ مطلع تموز الحالي لشركة التسويق العراقية (سومو)، في حين رحب التحالف الكردستاني بالمقترح مؤكداً على ضرورة إجراء حوارات لحل المشكلة.
وكانت الحكومتان الاتحادية والكردستانية اتفقتا في (الثاني من كانون الأول 2014)، على تخصيص جزء من تخصيصات القوات البرية العراقية الاتحادية إلى قوات البيشمركة، وتسليم حكومة إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى تصدير العراق 300 ألف برميل يومياً من نفط كركوك.
فيما تضمن الاتفاق أيضاً منح ترليون و200 مليار دينار لقوات البيشمركة وتخصيص نسبة من موازنة وزارة الدفاع لها.
وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني أكد، في (6 تموز 2015)، على ضرورة التوافق السياسي بشأن ملف الدستور ومنصب رئيس إقليم كردستان، فيما أشار إلى انه سيعقد المزيد من الاجتماعات مع الاطراف السياسية، لم يبت بالمقترح الذي قدمه الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود البارزاني لمدة عامين.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني عد، في (6 تموز 2015)، طرح مسألة رئاسة إقليم كردستان في هذا الوقت أمراً "غير ملائم" وأكد أن هناك "ما هو أهم" كقتال (داعش) والأزمة المالية، وفيما دعا أمير الجماعة الإسلامية علي بابير الجميع إلى التركيز على القضايا التي تهم هذا البلد، أشار الى انه قد حصل على "رد جيد" بشأن معتقلي الجماعة.
ونشرت وسائل إعلام كردية أخباراً، بأن ممثلي الديمقراطي الكردستاني انسحبوا من لجنة إعداد الدستور نتيجة ما تقدم في برلمان كردستان بقراءة مشاريع تم تقديمها من قبل الكتل البرلمانية بشأن رئاسة الإقليم.
يذكر انه في جلسة البرلمان السابعة عشرة والتي تم عقدها، في الـ23 من حزيران 2015، لم تحضر الجلسة الكتل الشيوعية والتركمانية والمسيحية والاشتراكي الديمقراطي، فيما انسحبت كتلة الديمقراطي الكردستاني من الجلسة قبل التصويت على المشاريع التي تم تقديمها حول رئاسة الإقليم من قبل الكتل البرلمانية الأربع للاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والتجمع الإسلامي والاتحاد الإسلامي.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أصدر، يوم السبت، (13 حزيران 2015)، مرسوماً إقليمياً بإجراء الانتخابات العامة لاختيار رئيس إقليم كردستان في الـ20 من شهر آب المقبل، فيما طالب جميع الجهات المعنية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لإدارة العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وحر".
فيما قرر مجلس المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان عدم إجراء انتخابات رئاسة الإقليم في الـ20 من آب المقبل، وعزت السبب إلى عدم وجود ميزانية كافية فضلاً عن الوقت.
المدى برس/ السليمانية
